به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این موافقتنامه اشخاصی كه در قلمرو دولت محكوم كننده به مجازات سالب آزادی محكوم شده اند به منظور تحمیل باقیمانده مدت مجازات خود به كشور اجراء كننده، منتقل می شوند.

قانون موافقتنامه انتقال محكومان بین ایران و عراق كه در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است.

طبق این قانون، محكوم در صورتی كه دارای تابعیت دولت اجرا كننده باشد، حكم قضایی طبق قانون دولت محكوم كننده، قطعی و لازم الاجراء باشد و همچنین در زمان درخواست انتقال، باقی مانده مجازات موضوع حكم صادره كمتر از 6 ماه نباشد و طرف های متعاهد، با انتقال محكوم موافقت نكنند، منتقل می شود.

همچنین در صورتی كه هر یك از طرف های متعاهد انتقال محكوم را مخالف حاكمیت، امنیت، نظم عمومی یا قانون اساسی خود بداند، درخواست انتقال رد می شود.

بر اساس این موافقتنامه، طرف های متعاهد به طور سالیانه یا بنا به درخواست، اطلاعات درباره محكومینی كه اتباع یكدیگر هستند را مبادله می كنند.

طرف های متعاهد نیز در اسرع وقت محل، تاریخ و نحوه انتقال محكوم را با توافق یكدیگر تعیین می كنند. دولت اجراء كننده نیز هزینه های مربوط به انتقال محكوم را از زمان تحویل بر عهده می گیرد.

بر این اساس، محكوم از عفو عمومی، بخشودگی و تخفیف اعطاء شده از سوی هر یك از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی آنها و بر اساس حسن نیت برخوردار می شود، دولت محكوم كننده، حق رسیدگی به درخواست تجدیدنظر برای حكم محكومیت شخص موضوع انتقال را دارد.

همچنین هر یك از طرف های متعاهد در مورد عبور محكوم از قلمرو خود به قلمرو كشور ثالث یا بالعكس بر اساس موافقتنامه های منعقده شده بین طرفهای متعاهد با كشور ثالث، مساعدت لازم را انجام می دهد.

سیام.1336